قال مأمون أبو حمزة: أما بعد: فقد سألني غير واحد من الإخوة عن رواية عن عون بن يوسف الخزاعي وفيها أنه يقول بعدم إكفار القائلين بخلق القرآن. وهي ما أورده أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» (1/386): أخبرني سليمان بن سالم عنه (يعني عون بن يوسف الخزاعي)، قال: كنت جالسا عنده، فأتاه ثلاثة من المبتلين، فقالوا: مات عندنا رجل يقول بخلق القرآن، فما نصنع به؟ فقال: إن وجدتم من يكفيكم مؤنته فلا تقربوه، فسكتوا ثم أعادوا السؤال ثانية فأجابهم بمثل الأول. ثم أعادوا السؤال ثالثة، فأجابهم بمثل ذلك، فقالوا: لا نجد من يكفينا مؤنته. فقال لهم: اذهبوا فواروه من أجل التوحيد. قال سليمان: يريد تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه وتدفنونه.اهـ وأوردها عياض اليحصبي في «ترتيب المدارك» (4/91). فهم يستدلون على أن من السلف من ترك تكفير من قال بخلق القرآن. أولا: أن هذه الرواية لا يعلم صحتها فمصنف رياض النفوس أبو بكر المالكي لم أقف على من وثقه من أئمة الحديث. وهو ينقل عن أبي العرب عن شيخه سليمان بن سالم المعروف بابن الكحالة فأين هذا صحة الإسناد إلى هذا النقل. ثانيًا: عون بن يوسف الخزاعي رجل من أهل المغرب أثنى عليه ابن وضاح وترجمه أبو العرب التميمي في «طبقات علماء إفريقية» (ص105) ووثقه وأثنى على دينه وصلاحه. لكن مع ذلك فمن الذي أثنى عليه في علمه بالسنة وبالآثار وبالاختلاف وجعله في مصاف الأئمة الذين يقتدى بهم بل هو رجل صالح في نفسه بالكاد يعرف! فهل بمثل قوله ينقض الإجماع وترد عشرات النقولات عن الأئمة الكبار الأفذاذ الذين ملأ علمهم الدنيا وبلغ جهادهم وصلابتهم في السنة وذبهم عنها آفاق الأرض وأطبقت القرون المتعاقبة على ذلك؟! كمالك وابن مهدي والقطان وأحمد وغيرهم. وكلهم ينصون أن الكفر كفر أكبر مخرج من الملة وينصون على ترك التوريث والصلاة عليه والدفن مع المسلمين ما يدل على أن القائل بهذا القول يكفر بعينه متى ما ثبت عنه القول بذلك. فأقول وأعيد: كيف يذكر قول الخزاعي هذا مع قول هؤلاء الأئمة ويعارض به أقوالهم؟ وكذلك من يأتي بكلام أبي نصر السجزي أو غيره من المتأخرين ليثبت وقوع الاختلاف بين أهل السنة في نوع كفر المخلوقية وأن من العلماء من نص أن كفرهم ليس بأكبر ناقل من الملة. فلا يفعل ذلك إلا من خلع ثوب الحياء أولاً ثم الاتباع ولزوم غرز الأوائل. وصدق الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله حين قال: إن الذي يُريدُ الشذوذَ عن الحق يتبعُ الشَّاذَ من قول العلماء، ويتعلق بِزلاتهم، والذي يَؤُمُّ الحقَّ في نفسه، يتبعُ المشهورَ من قول جماعتهم، وينقلب مع جمهورهم، فَهُمَا آيتان بَيِّنَتَان يُسْتَدَلُّ بهما على اتباع الرَّجُلِ، وعلى ابتداعه. «الرد على الجهمية ص ١١٨». وكان الإمام أحمد يذاكر رجلاً، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، وتقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟! ونحن نقول من الخزاعي هذا الذي تعارضون به إجماعات أئمة الإسلام الكبار؟! ثالثًا: هذه الرواية -كلام الخزاعي- فيها أنه توقف في هذا الرجل ثلاثًا يقول: (لا تقربوه) وهؤلاء المتعلقون بهذه الراوية لا يرتضون مثل هذا القول، بل لا يكاد يكفر عندهم أحد، والجميع معذورون إما بجهلهم إن كانوا من العامة أو بفضلهم وورعهم وتقواهم وإرادتهم الصواب وسعة بحار حسناتهم وأنها تغمر كل سيئة وزلة مهما بلغت، وأنهم كانوا يريدون الحق ولكنهم أخطئوه. فأمثال هؤلاء الناس لا يترددون في جواز الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين إن لم يوجبوا ذلك. وأخيرًا يقال: أن توقف عالم ما في تكفير رجل ما من في وقت ما لعارض أو مانع ما منع من تكفيره يكون خروجًا على الأصل والذي هو التكفير، فلا يعارض الأصل بما وقع الاستثناء فيه. قال الخليفي: هذا صاحب رياض النفوس اللي ما أدرك عون الخزاعي والرجل لا تعرف عنه معلومات والخزاعي نفسه ليس عالماً ولا فقيهاً وإنما رجل من رواة الحديث ومن أصحاب الفقهاء ، فمن أراد أن يتنطع في عشرات الآثار التي أوردها الروسي وكثير منها من مسائل أحمد ويقبل رواية هذا التي بلا إسناد هذا إنسان صاحب هوى ولعاب قال ابن هانئ: وسمعته (يعني الإمام أحمد) يقول: أخزى اللَّه الكرابيسي، لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه، ولا يجالس من جالسه. وذكره بكلام كثير. وقيل له ما لا أحصي: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو عندك كافر؟ قال: نعم، هو عندي كافر. “مسائل ابن هانئ” (1865)
