أبو الفضل المصري يخطئ في الحديث نحويا (فيأخذ بعض)

ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم ‌فيأخذ ‌بعض ‌ما ‌في ‌أيديهم

• فـ: الفاء سببية أو فصيحة (على الخلاف بين النحاة)، وهي هنا تفيد الترتيب والتعقيب مع السببية، أي بسبب نقض العهد يُسلَّط عليهم العدو، فيأخذ.

• يأخذ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، يعود على العدو.

• بعض: مفعول به أول منصوب للفعل “يأخذ”، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف

الفعل المضارع بعد فاء السببية لا يُنصب إلا إذا سبقه: نفي أو طلب (كالأمر، النهي، التمني، الرجاء…) أما إن لم يُسبق بنفي أو طلب، فإن الفعل يبقى مرفوعًا.

التطبيق على الجملة:

الجملة: “ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سُلِّط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم.”

• الجملة ليست مسبوقة بطلب ولا نفي مباشر للفعل الذي بعد الفاء.

• الذي قبل الفاء جملة خبرية: “سلط عليهم عدو”، وليست مما يُوجب النصب بعد الفاء.

إذًا:

✅ الصحيح: يأخذُ (مرفوع)، لأنه لم يسبقه ما يوجب النصب.

❌ ولا يصح نصبه (يأخذَ) في هذا السياق، لأنه لا توجد “أن” المضمرة الجازمة.

أما بيان منع كسر “بعض” في هذا الموضع هو أنها مفعول به للفعل “يأخذ”، والمفعول به يكون منصوبًا دائمًا (ما لم يدخل عليه ما يغير إعرابه).