هذا الأسلوب لا يجوز شرعًا، بل هو سوء أدب مع الصحابة رضي الله عنهم، وانحدار إلى أساليب الروافض الفاسدة، ولا يليق بأهل السنة والجماعة، ولو قصد به نفي التهمة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أولًا: لا يجوز لعن من ثبتت عدالته
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال فيهم النبي ﷺ:
“عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ” رواه أبو داود (4607)
وقد أجمع أهل السنة على عدالة الصحابة كلهم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله:
“ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير”.
ثانيًا: اللعن مشروط بالتحقق، لا بالتعليق الاحتمالي
قول “لعنة الله على عمر إن كان كسر ضلع فاطمة” هو تعليق للعن على احتمال كاذب، بل هو افتراء لم يثبت في رواية صحيحة، وأشبه بالحلف الفاجر أو الشرط الباطل، ويجرّ إلى تطاول العوام على الصحابة بسبب ضعف العلم وغلبة العاطفة.
وقد قال الله تعالى:
“إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا” [الأحزاب: 57]
فكيف بمن يؤذي أصحاب رسول الله ﷺ الذين هم أحب الناس إليه بعد الأنبياء؟
ثالثًا: الانجرار إلى أسلوب الخصم يدل على الضعف
استخدام أسلوب الرافضة في الجدال — كالتلاعب بالألفاظ واللعن المشروط — يُظهر الضعف ويُخلي الساحة من الحجة الشرعية، ويجعل الخصم يتفنن في سوء الأدب مع الصحابة، ويُخرج الحوار من ميزان العلم إلى ميزان التهريج.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله:
“من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية: {ليغيظ بهم الكفار}” [الفتح: 29]
الخلاصة
هذا الأسلوب لا يجوز شرعًا.
فيه سوء أدب مع الصحابة.
هو انجرار إلى أساليب الروافض.
يفتح الباب لجرأة السفهاء على الصحابة.
واجب الرد على الشبهة بالدليل، لا بالسخرية واللعن المشروط.
📌 قال ابن عمر رضي الله عنهما:
“لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة”. رواه أحمد بسند صحيح
فمن أراد الدفاع عن عمر رضي الله عنه، فليدافع بعلم وعدل وتعظيم، لا بـ”أسلوب خسيس” كما وصفتَ، فذاك ليس دفاعًا، بل خذلان مستتر.
