هذا التناقض يظهر بوضوح في طريقة التعامل مع الإجماع والاختلاف. أولاً، عندما يُقال إن الإجماع على شيءٍ ما ثابت، لا يمكن قبوله أو رفضه بناءً على الأهواء الشخصية. في مسألة صلاة التراويح، يجوز صلاة أكثر من 11 ركعة بناءً على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك رفضه، وهو في مسألة في صلاة المسلمين
أما القول رأيهم بالمبتدع النووي الذي جعلوه إجماعا قطعيا، فهذا يعكس تجاوزًا للضوابط الشرعية في التعامل مع المسائل.
